انتقاد علمالهدی از گرانی عمدی اجناس
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۷۴۰
به گزارش تابناک، آیت الله علمالهدی در دیدار با «احمد اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، «سید مرتضی مدنی» مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و جمعی از مدیران این سازمان، ضمن تمجید از اقدامات مؤثر این سازمان در مقابله با تخلفات در بازار، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی بهعنوان یک خطر ناامنساز برای جریانهای اقتصادی و بازار که میخواهند در این فضا تخلف و فساد کنند مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی اقدامات این نهاد نظارتی، ادامه داد: به چهره بیرونی کار تعزیرات توجه کنید، صداوسیما نیز باید همت کند و برخوردهای تعزیراتی را به جامعه نشان دهد زیرا این کار در نگاه مردم بسیار مؤثر خواهد بود.
علم الهدی گفت: دولت در عرصه دیپلماسی و سایر عرصهها اقداماتی انجام داده که موفق و مؤثر بوده و امروز کلید کار دولت در دست شماست، آنچه رهبری فرمودند «غباری هست که اجازه نمیدهد این موفقیتها دیده شود»، معیشت مردم است که این معیشت با گرانی گره خورده است.
وی مقابله با گرانیها و مدیریت قیمتها را نقطه ظهور و بروز سازمان تعزیرات حکومتی دانست تا مردم موفقیتهای دولت و کشور را لمس کنند و ابراز کرد: متأسفانه مسئله گرانی به یک اپیدمی در کشور تبدیل شده که همه مملکت را درگیر خود کرده است و در مسیری قرار گرفته که برخی فعالان اقتصادی عمداً اجناس خود گران میکنند.
مقابله با گرانی در سطوح کلان اقتصادی
علمالهدی با بیان اینکه افراد مسابقهای در گرانفروشی و گران کردن کالاها گذاشتهاند که عزیزان سازمان تعزیرات باید جلوی این گرانفروشی را بگیرند، خاطرنشان کرد: این جلوگیری باید از بالا اتفاق بیفتد، اگر در سطوح کلان اقتصاد و بازار از این گرانی جلوگیری شود، خرده فروشها و سطوح پایین بازار نیز ملاحظه میکنند و این گرانفروشی متوقف میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیتهای تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: برنامهها در استانها باید بومی و استانی اجرا شود زیرا برخی مشکلات مختص یک استان است و در مقابل نیز توانمندیهایی در یک استان وجود دارد که در سایر استانها نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مسئله گرانفروشی و بهم خوردن بازار، مسئلهای است که در فضای مشهد فوقالعاده تکاندهنده است، وقتی استاندار و فرماندار نیز به دنبال حل مشکل میروند، تعزیرات حکومتی می تواند از توان و امکانات آنان نیز کمک بگیرد.
آقای علم الهدی ضمن تأکید بر اینکه تا مسئله گرانی و مشکل معیشت مردم حل نشود، مردم هیچ کار موفق شما را لمس نکرده و نمیبینند، بیان کرد: وقتی آدم انگیزه خدایی داشته باشد، در انجام هیچ کاری خسته نمیشود که به لطف خدا این انگیزه در شما وجود دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین جنبش انصارالله یمن هادی چوپان احمد اصانلو علم الهدی طوفان الاقصی غزه فلسطین جنبش انصارالله یمن هادی چوپان تعزیرات حکومتی گران فروشی علم الهدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گرانفروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکتهای تاکسیهای اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینهای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بیقاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنشهای گستردهای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گرانفروشی است و تخلف محسوب میشود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شدهاند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دیماه ۱۴۰۲ گزینهای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر میکرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم میشد.
دور زدن ممنوع
بیقاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم میآمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینهای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه میشد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران میگوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش میداده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتیها در حالت معمول برای سفر نشان میدهند را از مسافر میگیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخهایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرضاش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزانتر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این میشود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین میکند…»
ذرهبین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر میرسد تمرکز خودش را روی این شرکتها گذاشته، در پی گلایه این شرکتها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه میداد؛ اما باز هم نتوانست از ذرهبین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات میخواهد نظارتی بر قیمت تاکسیهای آنلاین داشته باشد و با هر گزینهای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیفهای فیک
بارها شده در فروشگاههای زنجیرهای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بودهایم و بدون آنکه قیمتهای تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاهها مقایسه کنیم دست به خرید زدهایم؛ چرا که ترجیح دادهایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کردهایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیفها به نوعی در تصمیمات و انتخابهای مردم اثر میگذارد و این اثر در همه حوزهها دیده میشود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکههای اجتماعی نشان میدهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کردهاند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر میرسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاههای زنجیرهای برچسب تخفیف را باور میکنند، در دام تبلیغات افتادهاند؛ البته از میان آنها عدهای سعی داشتهاند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفافسازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزانتر چه فرقی با عجله دارم گرانتر دارد، جز جابهجایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینهها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت میشد کاری انجام نمیگرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر میشد از خدمات ارائه شده کاسته نمیشد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینههای تاسیهای اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر میرسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایهمندی این گروه شود. گزارشهای قبلی مجله مهر و گفتوگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمتهای پایین و کمیسیونهای بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کردهاند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیونها، نارضایتی نسبت به کرایهها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیدهاند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر میرسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
کد خبر 6093079